پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

استاندارد چيست ؟

استاندارد در لغت به معنی نظم و قاعده و قانون و مفاهيمی از اين قبيل است . اما معنی آن در ارتباط با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران که مسئوليت قانونی تهيه و تدوين استانداردهای ملی را عهده دار می باشد ، عبارت است از : ( تعيين و تدوين ويژگيهای لازم در توليد يک فرآورده و انجام يک خدمت با تبادل نظر و توافق جمعی صاحبان حق و نفع با روشهای مشخص شده )

استاندارد اجباري

توليدکنندگان و عرضه کنندگان اقلامی که اجرای استاندارد آنها به موجب قانون اجباری اعلام می گردد ، موظفند محصولات خود را منطبق با استاندارد ملی ذيربط توليد و عرضه نمايند .

استاندارد تشويقي

براي محصولي كه بارعايت استاندارد ملی توليد مربوط اجباری نباشد ، پس از کسب مجوز از مؤسسه می توان از علامت استاندارد تشويقی استفاده نمود .

علامت استاندارد ايران

واحد های دارنده پروانه کاربرد علامت استاندارد ايران مجاز خواهند بود از علامت استاندارد ايران برای معرفی محصولات خود استفاده نمايند . عدم رعايت ويژگيهای استانداردهای اجباری مشمول پيگرد قانونی و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد خواهد بود .

واحد های دارنده پروانه کاربرد علامت استاندارد ايران مجاز خواهند بود از علامت استاندارد ايران برای معرفی محصولات خود استفاده نمايند . عدم رعايت ويژگيهای استانداردهای اجباری مشمول پيگرد قانونی و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد خواهد بود .

وظايف استاندارد

براساس قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران وظايف زير بعهده استاندارد می باشد :

– تعيين ، تدوين و نشر استانداردهای ملی

– انجام تحقيقات کاربردی به منظور تدوين استاندارد ، بالابردن کيفيت کالاهای توليدی ، کمک به بهبود روش های توليد و کارايی صنايع

– ترويج استاندارد

– نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری

– کنترل کيفيت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان داخلی و جلوگيری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی

– کنترل کيفيت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگيری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور حفظ بازارهای جهانی

– ترويج سيستم بين المللی يکاها ( SI  ) به عنوان سيستم رسمی اوزان و مقياس ها در کشور و کاليبره کردن وسايل سنجش

– آزمايش و تطبيق نمونه کالا با استانداردهای مربوطه ، اعلام مشخصات و اظهار نظر و صدور گواهی نامه لازم

– تائيد صلاحيت آزمايشگاهها ، بازرسان ، کارشناسان استاندارد و گواهی دهندگان نظام های مديريت کيفيت و زيست محيطی

   علائم استاندارد  

علائم استاندارد مصوب در شورايعالی استاندارد همگی به استثنای يک مورد دارای کادر اصلی به صورت S است که به مفهوم کلمه SAFETY ( ايمنی ) و علامت اختصاری STANDARD ( استاندارد ) است . طرح داخل علامت اصلی کلمه ( ايران ) است و در صورت وارونه نمودن علامت ، نام اختصاری مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران به زبان انگليسی ISIRI مشاهده می شود .

علامت اصلي و كامل استاندارد ايران براي كالاهايي كه ويژگيهاي آنها از هر حيث با استاندارد ملي ايران مطابقت داشته باشند و همچنين بر روي گواهينامه‏ها، اوراق و بسته‏بندي كالاهاي استاندارد شده و مصنوعات مختلف بكاربرده مي‏شود.

علامتي كه مي‏توان در صورت لزوم با اضافه نمودن علامت يا شكل براي مقاصد مختلف استاندارد كالاها بكاربرده شود.

علامت استاندارد ايمني فقط براي كالاهائي كه از نظر ايمني داراي اهميت بوده و با استاندارد مربوطه منطبق باشند، بكار برده مي‏‏شود.

در خصوص کالاهایی به کار می رود که امکان درج علامت اصلی استاندارد مقدور نمی باشد مثل پوشش های سیم وکابل

ويژگي يك استاندارد خوب چيست؟

ويژگي يك استاندارد خوب آن است كه با كمترين تاثير خارجي به اجرا گذاشته شود. در وضعيت ايده آل يا بهينه به دليل نياز مبرم جامعه براي يافتن بهترين راه حل درباره يك مشكل، استاندارد ارائه مي‌شود و سپس استفاده كنندگان بالقوه‌اي كه در تهيه استاندارد مشاركت داشته‌اند به مجرد انتشار، آن را به مورد اجرا خواهند گذاشت. تجارب نشان داده است كه در عمل برخي از كشورها و به ويژه كشورهاي در حال توسعه نسبت به اجراي استانداردها به عللي چون عدم اطلاع و آگاهي افراد در مورد استاندارد، عدم توافق با استاندارد،‌ عدم توانايي در تطبيق با تغييرات سريع و كنار آمدن با پيامدهاي ناشي از تغييرات، ‌عدم وجود مزيت ويژه در بازار در قبال اجراي استاندارد و بالاخره عدم برخورداري از امكانات يا توانايي لازم براي كاربرد استانداردها از خود بي ميلي نشان مي‌دهند. بنابراين لازم است تا در كشور ما نيز به اين عوامل توجه شده و موسسه استاندارد با مشاركت دستگاه‌هاي مسئول به از ميان برداشتن عوامل عدم كاربرد استانداردها اقدام كند.
كاربرد استانداردها تا حد زيادي به پايبندي به اصول هدايت كننده استاندارد سازي در فرايند تدوين، مراقبت و نگهداري اطلاعات به شرح زير بستگي دارد.
الف) هدف از استاندارد سازي دستيابي به درجه مطلوبي از نظم در يك زمينه معين است،‌ اهداف استاندارد سازي شامل مناسب بودن كالاها، خدمات و فرايندها، كنترل گونه‌هاي مختلف، قابليت تغيير پذيري و سهولت در ارتباطات است كه با دستيابي به تمام يا برخي از اين اهداف، استانداردسازي از مردم و محيط زيست حمايت كرده و باعث صرفه جويي كلي در مواد، ‌انرژي و كاربرد نيروي انساني مي‌شود.
ب) استاندارد سازي يك فعاليت علمي و اقتصادي است كه نمايانگر تلاش آگاهانه جامعه و مبتني بر همكاري تمام طرف‌هاي ذينفع و ذيربط از طريق فرايند اجماع است.
ج) بازبيني دوره‌اي استانداردها به منظور ملحوظ داشتن نوآوري هاي فناوري و در عين حال توجه به هر نوع مانعي در راه اجراي استانداردها بسيار ضرورت دارد.
د) ايجاد رويه‌هاي اصولي براي ارزيابي مطابقت محصول با استاندارد مانند نمونه برداري، ‌آزمايش و معيارهاي انطباق كه از ضرورت برخوردار است.
هـ) در تدوين استانداردهاي مربوط به استفاده از ابزارهاي حقوقي براي اجرا بايد دقت بسيار زياد و توجه كافي به سطح صنعتي شدن و ساير قوانين حاكم در كشور صورت گيرد.

استاندارد چه موضوعاتي رادر بر مي گيرد؟

به طور كلي استاندارد موضوعات گوناگوني را در برمي‌گيرد. دامنه اين امر به هر چيزي كه در حيطه فكر و عمل انسان قرار دارد قابل گسترش است. استانداردها با موضوعات مختلف در زمينه‌ها و سطوح متفاوت تهيه مي‌شوند. ارتباط بين جنبه، ‌رشته و سطح استانداردها را معمولاً تحت عنوان فضاي استاندارد مطرح مي‌كنند. بايد توجه داشت كه صرف نظر از محور سطح استاندارد، محورهاي رشته و جنبه مي‌توانند همگام با رشد و تكامل بشر بسيار گسترده شده و قابل افزايش باشند.
استانداردها داراي چهار سطح كلي هستند كه استانداردهاي كارخانه‌اي يا شركتي، استانداردهاي ملي، ‌استانداردهاي منطقه‌اي و استانداردهاي بين المللي را شامل مي‌شوند. استانداردهاي كارخانه‌اي يا شركتي توسط كارخانجات و به منظور استفاده در همان واحد تدوين مي‌شوند كه از جمله استانداردهاي كارخانه‌اي مي‌توان به استانداردهاي كارخانه‌اي توشيبا و ناسيونال در ژاپن و نيز در آلمان به كارخانه بوش اشاره كرد. در برخي از مواقع كارخانجات،‌ شركت‌ها يا تشكيلاتي كه در يك زمينه خاص فعاليت مي‌كنند از طريق ايجاد يك جامعه يا انجمن، استانداردهايي را موسوم به استانداردهاي شركتي يا جامعه‌اي تدوين مي‌كنند كه براي مثال مي‌توان به استانداردهاي جامعه مهندسين خودرو، انجمن گاز آمريكا، انجمن مهندسان مكانيك آمريكا و … اشاره كرد. بعضي از استانداردهاي تدوين شده توسط اين انجمن‌ها و جوامع تخصصي حتي به عنوان استانداردهاي ملي انتخاب شده‌اند.
متاسفانه در كشور ما اينگونه استانداردها به دليل فقدان مجامع تخصصي كارا عملاً تدوين نمي‌شود و بنابراين كار تدوين كلي استانداردها بر عهده موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي گذاشته شده است كه بالطبع مستلزم صرف وقت، هزينه و تلاش زيادي توسط موسسه مذكور خواهد بود.
استانداردهاي ملي توسط موسسه استاندارد كشورها به عنوان مقام ذيصلاح تهيه مي‌شوند. در تدوين استانداردها تمامي افراد علاقمند و ذينفع اعم از توليد كنندگان، مصرف كنندگان، اعضاي مراكز علمي و فني،‌ مراكز تجاري و ادارات دولتي شركت دارند. استانداردهاي ملي با توجه به شرايط مختلف اقتصادي، اجتماعي، علمي و فني و نظاير آن تدوين مي‌شوند. از يك نظر مي‌توان استانداردهاي ملي را تامين كننده حداقل نيازمندي‌هاي يك فراورده يا خدمت دانست كه البته با توجه به توان فني و فرهنگ صنعتي در كشورهاي مختلف، سطح اين حداقل مي‌تواند بسيار متغير باشد. استانداردهاي ملي از نظر اجرايي به دو دسته استانداردهاي اجباري و تشويقي (داوطلبانه) تقسيم بندي مي‌شوند. استانداردهاي اجباري استانداردهايي هستند كه در ارتباط مستقيم با ايمني و بهداشت،‌ محيط زيست يا تجارت خارجي بوده و از نظر اجرا به صورت قانوني، اجباري اعلام مي‌شوند. استانداردهاي تشويقي استانداردهايي هستند كه توليد كننده با توجه به توان بالاي توليد و همچنين علاقمندي و موافقت خود، به صورت داوطلبانه تمايل به اجراي آن دارند. در كشورهاي صنعتي به دليل وجود توان فني بالا، فرهنگ توليد و مصرف، رقابت و نظام صحيح عرضه و تقاضا، ‌اجراي كليه استانداردها به صورت تشويقي است، ولي در اين كشورها نيز به رغم اجراي تشويقي كليه استانداردها،‌ برخي از اقلام به دليل عدم رعايت نكات ايمني و بهداشتي و مسائل تجارت مشمول استانداردهاي اجباري قرار مي‌گيرند. به طور كلي مي‌توان چنين اذعان كرد در كشورهايي كه داراي اقتصاد كنترل شده هستند، تقسيم بندي استاندارد به اجباري و تشويقي و تغييرات تعداد آنها بيشتر به چشم مي‌خورد اما در كشورهاي با اقتصاد آزاد اجراي استانداردها به صورت تشويقي و رقابتي است.
يكي از ضرورت‌ها در بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور، حركت به سمت اقتصاد باز است كه در اين صورت بايد نگرش به شيوه استاندارد كردن و نيز روش اجراي استاندارد تغيير يافته و متناسب با آن شود.
بايد توجه داشت كه در اجراي اجباري يا تشويقي استانداردها سه عامل : خصوصيت خود استاندارد، وضعيت و سياست موسسه استاندارد و الگوي اقتصاد كشور نقش آفريني مي‌كنند.
عواملي نظير موقعيت جغرافيايي، فرهنگي، سياسي،‌ نوع توليد و مصرف كالاها سبب مي‌شود تا بعضي از كشورها به صورت مشترك اقدام به تدوين استانداردهاي منطقه‌اي كنند كه به اين نوع استانداردها، استانداردهاي منطقه‌اي اطلاق مي‌شود. به عنوان نمونه‌اي از اين گونه استانداردها مي‌توان به استانداردهاي سازمان منطقه‌اي آفريقا براي استاندارد كردن، سازمان عربي استاندارد كردن و مترولوژي و كميته اروپايي براي استاندارد كردن اشاره كرد.
امروزه روند رشد صنعت و تجارت و همچنين تحولات علمي و اجتماعي در جهان به گونه‌اي است كه كشورها را بيش از پيش به هم وابسته كرده است و در راستاي اين رشد به منظور هماهنگي و برقراري ارتباط‌هاي لازم، مسلماً مشكلات فني زيادي نيز مطرح مي‌شود. در اين زمينه استاندادرهاي بين المللي مي‌تواند نقش بسيار مهمي براي سهولت ارتباط و رفع مشكلات فني ايفا كند. با تدوين يك استاندارد بين المللي يك فعاليت بين المللي شكل مي‌گيرد و بنابراين تمامي كشورها بايد در تدوين اين گونه استانداردها شركت فعال داشته و به آن توجه لازم بكنند. مهمترين سازماني كه وظيفه تدوين استانداردهاي بين المللي را بر عهده دارد، سازمان بين‌المللي استاندارد (ايزو) است. سازمان‌هاي ديگري نيز وجود دارند كه در برخي از زمينه‌هاي خاص مبادرت به تدوين استاندارد مي‌كنند كه از جمله مي‌توان به كميسيون بين‌المللي الكتروتكنيك و همچنين كميسيون مقررات مواد غذايي اشاره كرد.
عضويت كشورها در تدوين استانداردهاي بين المللي سبب اطلاع از آخرين وضعيت و پيشرفت‌هاي حاصل از فناوري‌ها مي‌شود. چنانكه قبلاً نيز ذكر شد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نيز در كميته‌هاي مختلف تدوين استانداردهاي سازمان بين المللي استاندارد عضويت داشته و با حضور موثر و قوي علمي و كارشناسي خود مي‌تواند منافع قابل توجهي از جمله ارائه آگاهي‌هاي به روز شده در مورد فناوري‌هاي مختلف و انتقال آنها به داخل نصيب كشور كند.

مزاياي به كارگيري استاندارد چیست ؟

– ايجاد سيستم هاي مديريت زيست محيطي كه منجر به حفاظت بيشتر از محيط زيست مي شود.

– به حداقل رسانيدن موانع غير تعرفه اي تجاري و تسهيل تجارت بين المللی با توجه به بها دادن بيشتر به محيط در سازمانها.

– جلب مشتريان بيشتر و افزايش سهم بازار در سطح بين المللي.

– افزايش رعايت مقررات و قوانين مربوط به محيط زيست.

– استفاده بهينه از منابع طبيعي.

– تسهيل تجارت بين الملل.

– ايجاد ارزش افزوده بيشتر براي سازمان.